عززت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية وازدهاراً عالمياً، وفق نتائج مؤشر ليجاتوم للازدهار 2026، الذي أظهر أداءً متقدماً للدولة في مجموعة من الركائز الاقتصادية والتنموية، بما يعكس نجاح السياسات الحكومية في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة، وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، والارتقاء بمستويات جودة الحياة.وتبرز نتائج المؤشر استمرار قوة النموذج التنموي الإماراتي، الذي يقوم على مزيج من الانفتاح الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، والاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين الخدمات الأساسية، بما يدعم مستهدفات الدولة في تعزيز تنافسيتها وترسيخ موقعها بين الاقتصادات الأكثر ازدهاراً على مستوى العالم.وبحسب التقرير، يستند ازدهار الإمارات بصورة رئيسية إلى الأداء القوي في مجالات التنمية الاقتصادية والحرية الاقتصادية والصحة والتعليم، وهي ركائز تعكس قدرة الدولة على الجمع بين النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة داعمة للنشاط الخاص والاستثمار.الحرية الاقتصاديةوجاءت الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً في الحرية الاقتصادية، لتدخل بذلك قائمة أفضل عشر دول على مستوى العالم في هذا المؤشر، في انعكاس لقوة البيئة الاقتصادية والتشريعية، وارتفاع جاذبية الدولة للاستثمارات، وسهولة ممارسة الأعمال، إلى جانب اتساع مساحة النشاط الاقتصادي الخاص.وسجلت الإمارات 77.33 نقطة في محور الحرية الاقتصادية، لتحتل المركز الأول عربياً، متقدمة على سلطنة عُمان ودولة قطر اللتين جاءتا في المركزين الثاني والثالث عربياً على التوالي.ويعكس هذا الأداء قوة المقومات التي تتمتع بها بيئة الأعمال الإماراتية، وفي مقدمتها سهولة تأسيس وممارسة الأنشطة الاقتصادية، والانفتاح على التجارة والاستثمار، وتطور الأطر التنظيمية، فضلاً عن البنية التحتية التي تدعم حركة رؤوس الأموال والسلع والخدمات.ويكتسب تصدر الإمارات عربياً في الحرية الاقتصادية أهمية خاصة في ظل المنافسة المتزايدة بين اقتصادات المنطقة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمواهب والشركات العالمية، حيث أصبحت مرونة البيئة التنظيمية وسهولة ممارسة الأعمال من أبرز محددات القدرة على جذب رؤوس الأموال وتحفيز القطاع الخاص.مستوى المعيشةكما حققت الإمارات المرتبة الـ11 عالمياً في مستوى المعيشة، بما يعكس قدرتها على تحويل قوة الأداء الاقتصادي إلى مستويات مرتفعة من جودة الحياة والخدمات والبنية التحتية.ويؤكد هذا الترتيب أن جاذبية الاقتصاد الإماراتي لا ترتبط فقط بمؤشرات النمو والاستثمار، وإنما تمتد إلى البيئة المعيشية التي توفرها الدولة، بما يعزز قدرتها على استقطاب الكفاءات والمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الدولية.التنميةوعلى مستوى التنمية، حلت الإمارات في المركز الـ13 عالمياً، في مؤشر يقيس مستوى تطور الدولة وقدرتها على توفير مقومات اقتصادية واجتماعية وخدمية تدعم الازدهار طويل الأجل.ويعكس هذا الترتيب التقدم الذي حققته الإمارات في بناء اقتصاد متنوع، وتطوير الخدمات الأساسية، والاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة، إلى جانب مواصلة رفع كفاءة منظومة التعليم والصحة والبنية التحتية.ويشير الأداء في هذا المحور إلى أن النموذج الإماراتي لم يعد قائماً على التوسع الاقتصادي فقط، وإنما بات يعتمد بصورة متزايدة على جودة النمو واستدامته، وتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد.قفزة في التعليموفي قطاع التعليم، احتلت الإمارات المرتبة الـ14 عالمياً، محققة واحدة من أبرز التحسينات المسجلة خلال العقد الماضي.وأظهر التقرير أن الإمارات تقدمت 41 مركزاً بين عامي 2015 و2025 في مؤشر التعليم، في قفزة تعكس حجم الاستثمارات والسياسات التي استهدفت تطوير رأس المال البشري ورفع جودة المنظومة التعليمية.ويكتسب هذا التحسن أهمية اقتصادية مباشرة، إذ يمثل الاستثمار في التعليم أحد المحركات الأساسية لرفع إنتاجية الاقتصاد وتعزيز قدرته على الانتقال نحو القطاعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.تقدم في الصحةوفي قطاع الصحة، تقدمت الإمارات 8 مراكز لتحتل المرتبة الـ21 عالمياً، لتكون ضمن الدول التي سجلت تحسناً ملحوظاً في هذه الركيزة.ويقيس مؤشر الصحة قدرة السكان على التمتع بمستويات صحية تدعم الازدهار، من خلال مؤشرات تشمل متوسط العمر ومعدلات وفيات الأطفال.ويعكس التقدم الإماراتي في هذا المجال استمرار الاستثمار في البنية التحتية الصحية والخدمات الطبية، بما يعزز جودة الحياة ويدعم تنافسية الدولة في استقطاب الكفاءات والاستثمارات والأعمال الدولية.نموذج متكامل للقدرة التنافسيةوتظهر نتائج مؤشر ليجاتوم للازدهار 2026 أن قوة النموذج الإماراتي لا تستند إلى مؤشر اقتصادي واحد، وإنما إلى منظومة متكاملة تجمع بين الحرية الاقتصادية والتنمية والتعليم والصحة وجودة الحياة. ويغطي المؤشر 161 دولة، ويستند إلى أكثر من 615 ألف نقطة بيانات و130 مؤشراً موزعة على ثلاثة مجالات رئيسية هي التنمية والحرية والمجتمع، ما يمنح النتائج أهمية في تقييم قدرة الاقتصادات على تحقيق الازدهار بصورة شاملة ومستدامة.

الإمارات ضمن العشر الكبار عالمياً في الحرية الاقتصادية

دبي - عماد الدين إبراهيم<div data-empty="false">تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة ترتيب الدول العربية في المؤشرات الاقتصادية الدولية، حيث جاءت في المرتبة الأولى عربياً في محور الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤشر «ليجاتوم» للازدهار العالمي، بتحقيقها 77.33 نقطة، متفوقة على كل دول المنطقة، متبوعة بسلطنة عمان ودولة قطر في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي.</div><div data-empty="false">وجاءت كل من الكويت والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية في المراكز التالية، في حين أظهر التقرير العالمي تفاوتاً ملحوظاً بين مستويات الحرية الاقتصادية في باقي الدول العربية، ما يعكس تباين السياسات النقدية والهيكلية المتبعة في المنطقة. </div><div data-empty="false">وتُمثل الحرية الاقتصادية ركيزة رئيسية ضمن المقاييس الشاملة التي يعتمد عليها معهد «ليجاتوم» لتقييم الازدهار والنمو الشامل؛ حيث يرتكز التقييم على رصد مدى حماية حقوق الملكية الفردية، وسهولة التبادل التجاري الطوعي، وعدالة الأنظمة الضريبية، وحجم الاستقرار في النظام النقدي، إضافة إلى مدى سيادة القانون ونزاهة إنفاذ العقود التجارية والاستثمارية.</div><div data-empty="false">وأثار صدور التقرير اهتماماً كبيراً في وسائل الإعلام الاقتصادية العالمية، حيث أشارت صحيفة «فايننشال تايمز» إلى أن الصدارة الإماراتية تعكس نجاح الإصلاحات التشريعية الأخيرة والهادفة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتسهيل بيئة الأعمال وتنوع الاقتصاد، بعيداً عن النفط. </div><div data-empty="false">ومن جانبها أبرزت شبكة «بلومبرغ» التفاوت الإقليمي في مؤشرات الحرية الاقتصادية، مؤكدة أن دول مجلس التعاون الخليجي تسير بخطى متسارعة نحو تعزيز الأطر القانونية وسيادة العقود وتحديث الأنظمة النقدية مقارنة باقتصادات المنطقة الأخرى، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية عالية في استقطاب رؤوس الأموال العالمية، في حين يظل التحدي قائماً أمام الدول ذات التقييمات المنخفضة لإجراء إصلاحات بنيوية شاملة تضمن حماية الاستثمارات واستقرار عملاتها المحلية.</div>

مؤشر ليجاتوم: الإمارات تتصدر الدول العربية  في الحرية الاقتصادية

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">تعكس نتائج الأداء لعام 2025، التي يرصدها تقرير التنافسية الصادر في عام 2026، اتساع أثر العمل الجمركي في دعم تنافسية دولة الإمارات، في ظل الارتباط المباشر بين كفاءة الإجراءات الجمركية وسرعة حركة التجارة، ومرونة سلاسل الإمداد، وجودة الخدمات الحكومية، والأمن، والتحول الرقمي، وجاذبية بيئة الأعمال.</div><div data-empty="false">واستند التقرير، الذي يقيس أداء عام 2025، إلى 30 تقريراً عالمياً و69 مؤشراً تنافسياً، من بينها 10 مؤشرات جديدة، بما يوفر قراءة أكثر شمولاً لأداء مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ومستوى التكامل بين السياسات والعمليات الحكومية.</div><div data-empty="false">ووفقاً للنتائج، ارتفع عدد المؤشرات التي جاءت فيها الإمارات ضمن أفضل 10% عالمياً من 27 إلى 37 مؤشراً، بزيادة بلغت 10 مؤشرات فـي إصدار واحد، وهي أكبر قفزة مسجلة على هذا المستوى. كما ارتفع عدد المؤشرات التي تتصدر فيها الإمارات العالم العربي من 47 إلى 57 مؤشراً، بما يعادل 82.6% من إجمالي المؤشرات.</div><div data-empty="false">وسجلت الدولة تسع ترقيات إلى فئات تنافسية أعلى، إلـى جانب تحسن ترتيبها ضمن الفئة نفسها في سبعة مؤشرات، مقابل تراجع محدود في مؤشرين فقط. وبلغت نسبة المؤشرات التي حافظت فيها الإمارات على موقعها القيادي أو نجحت في تحسينه 87%، مقارنة بـ84.7% في العام السابق.</div><div data-empty="false">ويظهر تأثير جمارك دبي بصورة مباشرة فـي سبعة مؤشرات تنافسية ترتبط بجوهر العمل الجمركي وكفاءة حركة التجارة، تشمل أربعة مؤشرات ضمن مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي، هي: الشحنات الدولية، والتتبع والتعقب، والالتزام بالمواعيد، والمؤشر الفرعي للجمارك؛ إلى جانب ركيزة أداء الخدمات اللوجستية ضمن مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر إدارة الحدود ضمن مؤشر ليجاتوم للازدهار، والمؤشر الفرعي للجمارك والحدود التجارية الصادر عن التحالف الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة «TRACIT». كما يمتد تأثير الدائرة بصورة جزئية إلى 62 مؤشراً آخر، نتيجة ارتباط عملياتها بمنظومة التجارة والخدمات اللوجستية والرقمنة والأمن والخدمات الحكومية وبيئة الأعمال.</div><div data-empty="false">ويعكس هذا التأثير المباشر دور العمليات الجمركية في تحديد سرعة انتقال الشحنات عبر الحدود، ودقة تتبعها، والالتزام بمواعيد تسليمها، وكفاءة إجراءات التخليص وإدارة المخاطر والرقابة الحدودية؛ بما يجعل أداء جمارك دبي عنصراً مؤثراً فـي كفاءة المنظومة اللوجستية والتجارية للدولة وقدرتها على المنافسة عالمياً.</div><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «تؤدي جمارك دبـي دوراً محورياً بوصفها أحد المُمكّنات الرئيسة للتجارة والاقتصاد، من خلال منظومة عمل متكاملة تتجاوز الرقابة التقليدية على حركة السلع، لتسهم فـي دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة نموه المستدام. ويتحقق ذلك عبر تطوير العمليات الجمركية، وتبسيط الإجراءات، والتوظيف الذكي للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز أمن واستمرارية سلاسل الإمداد، والارتقاء بتجربة العميل، بما يحوّل الكفاءة التشغيلية إلى قيمة اقتصادية وتنافسية مستدامة».</div><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «تعكس نتائج مؤشرات التنافسية اتساع أثر العمل الجمركي ليتجاوز المؤشرات المرتبطة مباشرةً بأداء الجمارك، وهو ما يؤكد الترابط بين كفاءة الإجراءات وسرعة حركة التجارة، وجودة الخدمات، ومرونة سلاسل الإمداد، وجاذبية بيئة الأعمال، وقدرة الاقتصاد على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة».</div><div data-empty="false">وسجلت الإمارات المركز التاسع عالمياً فـي تجارة الصادرات لعام 2025، بقيمة بلغت 707 مليارات دولار، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، بالتزامن مع تقدم ميناء جبل علي فـي مؤشر أداء موانئ الحاويات «CPPI» من المركز 49 إلى المركز 26 عالمياً.</div><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج أهمية التكامل بين الموانئ والجمارك والخدمات اللوجستية؛ إذ تسهم سرعة التخليص وترابط الإجراءات ودقة إدارة المخاطر في تسريع انتقال البضائع إلى الأسواق ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.</div><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، طورت جمارك دبـي منصة «شاحن» لتسريع إجراءات التخليص والشحن، وتعزيز الربط بين الأطراف المعنية، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، وتحسين انسيابية حركة البضائع، بما يدعم مرونة العمليات اللوجستية وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات.</div><div data-empty="false">وتصدرت الإمارات المركز الأول عالمياً فـي مؤشر غياب البيروقراطية، فـي نتيجة تعكس توجهاً حكومياً يتجاوز نقل الإجراءات إلـى القنوات الإلكترونية، نحو إعادة تصميمها واختصار خطواتها وربط البيانات والأنظمة ذات الصلة بها. وفي جمارك دبي، شمل التحول الانتقال من نموذج يعتمد على التدخل اليدوي إلى منظومة رقمية متكاملة ترتكز على الأتمتة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات الاستباقية.</div><div data-empty="false">ويمثل «محرك المخاطر الذكي» أحد تطبيقات هذا التحول، إذ يعتمد على تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم الشحنات وتحديد مستويات المخاطر وتوجيه عمليات التفتيش بدقة. ويتكامل المحرك مع مبادرة «معلومات الشحن المسبق ACI»، التي تتيح تحليل بيانات الشحنات قبل وصولها إلـى المنافذ، بما يدعم اتخاذ القرار المبكر، ويرفع جاهزية فرق العمل، ويقلل التدخل اليدوي، ويوجه الموارد نحو الشحنات ذات المخاطر الأعلى.</div><div data-empty="false">وسجل محور الأمن الجمركي ارتفاعاً فـي الأداء من 37.5% إلى 50%، بزيادة بلغت 12.5 نقطة مئوية، وهو أعلى تحسن نسبي بين المحاور التي تناولها التقرير. ويعكس هذا التحسن دور الرقابة القائمة على المخاطر في تحقيق التوازن بين الأمن وتيسير التجارة، من خلال تقليل التدخل فـي الشحنات منخفضة المخاطر، وتركيز الموارد الرقابية على الشحنات التي تتطلب مزيداً من الفحص.</div><div data-empty="false">كما يدعم «الممر الأخضر» هذا التوجه من خلال توفير مسارات سريعة وآمنة للشحنات الملتزمة، وربط الامتثال بمزايا تشغيلية، وتوجيه إجراءات التفتيش وفقاً لمستوى المخاطر، بما يسهم في تقليص زمن التخليص وحماية التجارة المشروعة واستمرارية سلاسل الإمداد.</div><div data-empty="false">وارتفع مؤشر تيسير التجارة إلى 91.5%، فيما حافظ محور الخدمات الداعمة على نسبة 100% للعام الثاني على التوالي، فـي انعكاس لأثر تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة العميل ورفع كفاءة قنوات التواصل.</div><div data-empty="false">ومن بين المبادرات الداعمة لهذا الجانب منصة «مرسال»، التي أسهمت في تسريع الاستجابة لاحتياجات العملاء واستفساراتهم، وتعزيز وضوح المعلومات والإجراءات الجمركية، بما يدعم قدرة الشركات على إدارة عملياتها واتخاذ قراراتها التجارية.</div><div data-empty="false">ومع إدراج مؤشر المواهب العالمية ضمن منظومة القياس، يتسع مفهوم التنافسية ليشمل قدرة المؤسسات على تطوير الكفاءات وتأهيلها لمتطلبات الاقتصاد المستقبلي. وتواصل جمارك دبي في هذا الجانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وبناء القدرات والقيادات المستقبلية، من خلال برنامج «مسار 33»، إلى جانب برامج متخصصة في العمل الجمركي والخدمات اللوجستية والتجارة والتقنيات الحديثة.</div><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالله بوسناد أن نتائج التنافسية تمثل مسؤولية مستمرة تتطلب مواصلة تطوير القدرات ورفع الجاهزية المؤسسية للمستقبل، والاستثمار في الابتكار والتقنيات المتقدمة والكوادر الوطنية والشراكات الاستراتيجية.</div><div data-empty="false">وقال: «نواصل العمل للانتقال من تسهيل التجارة إلى تمكينها، ومن تقديم الخدمات إلى استباق احتياجات العملاء، ومن إدارة المخاطر إلى بناء منظومة جمركية ذكية ومرنة تدعم استدامة النمو الاقتصادي، وترسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والخدمات اللوجستية والتجارة».</div><div data-empty="false">وتوضح نتائج التقرير أن أثر تطوير العمليات الجمركية يتجاوز مؤشرات الأداء التشغيلي؛ فتسريع الإجراءات يقلل زمن التجارة، والتحليل المسبق يرفع جاهزية المنافذ، والرقابة الذكية تحمي سلاسل الإمداد، وتطوير الخدمات يعزز ثقة مجتمع الأعمال، بما يحوّل كفاءة العمل اليومي إلى قيمة اقتصادية تدعم تنافسية الدولة ونموها المستدام.</div>

جمارك دبي تعزز تنافسية الإمارات بتوظيف الذكاء الاصطناعي

برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد عدداً من القرارات والمشروعات الاستراتيجية

بدأت نهضة الرعاية الصحية في دولة الإمارات، بفضل رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي تمكن من تطوير النظام الصحي والنهوض به للوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة للمجتمع بأكمله.
وحرصت القيادة الحكيمة على مواصلة نهج الآباء المؤسسين، حيث حظي مستقبل الرعاية الصحية بأهمية استراتيجية ضمن الخطط المتعاقبة للدولة وصولاً لرؤيتها المئوية 2071 التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، بهدف أن تكون الدولة أفضل دولة في العالم بحلول العام 2071.
وتسعى دولة الإمارات إلى تحقيق أهدافها التنموية في القطاعات الحيوية الرئيسية ومنها قطاع الرعاية الصحية، حيث تم تأسيس بنية تحتية حديثة ومشاريع رقمية في مجال في الصحة، فضلاً عن توظيف الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف إحداث ثورة في مجال الرعاية الصحية، ويأتي في هذا الإطار إطلاق حزمة استراتيجيات نوعية ومنها الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، والاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية 2025، وبرامج تنمية واستقطاب المواهب.
وساهم ذلك في تحقيق الدولة لنجاحات متواصلة أحدثها ما ورد في التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، حيث تقدمت الإمارات  3 مراتب إلى المركز الـ 7 عالمياً، بعد الإنجاز الذي حققته العام الماضي بدخولها قائمة الدول الـ 10 الكبار في التقرير، متقدمة على النرويج وأيسلندا واليابان وكندا وفنلندا، وذلك بفضل امتلاكها أفضل المرافق والخدمات والكفاءات الطبية المتطورة عالمياً.
ويعد القطاع الصحي من أكثر القطاعات نمواً في دولة الإمارات والتي تحتل المركز الأول عالمياً في عدد المنشآت الصحية المعتمدة، بعد تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية، من خلال تطوير جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحية، لتكون الإمارات من أفضل الدول في جودة الرعاية الصحية.
كما أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حزمة من المشاريع والبرامج والأنظمة الصحية المبتكرة التي تستشرف مستقبل الرعاية الصحية، فضلاً عن ذلك، كانت الوزارة سباقة في إطلاق عدة مشاريع ريادية على مستوى العالم، بما في ذلك مشاريع «ميتا هيلث»، و«الحوسبة السحابية»، و«الميتافيرس»، لتلبية احتياجات المتعاملين في العالم الافتراضي ثلاثي الأبعاد بسهولة ويسر، مع اختبار تجربة حسية رقمية تفاعلية، والتنقل من موقعهم الفعلي، إلى مركز سعادة المتعاملين الافتراضي التابع للوزارة، ولاقت هذه المشاريع المبتكرة اهتماماً دولياً واسعاً.
استراتيجيات اتحادية
وتعمل حكومة دولة الإمارات، على توفير أفضل الإمكانات والقدرات للجهات الصحية الحكومية والخاصة، لضمان حصول المستشفيات على اعتمادات دولية للارتقاء بمعايير الخدمات الصحية وكفاءة العاملين بالقطاع، ضمن إطار زمني ومؤشرات يتم تحديثها دورياً، ووفقاً لحزمة من الرؤى والاستراتيجيات الاتحادية ومنها رؤية (نحن الإمارات 2031) والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، ومئوية الإمارات 2071.
كما حققت الدولة المركز الأول بين دول مجلس التعاون الخليجي في تقرير الحزمة الفنية للبيانات الصحية (SCOR)، واحتلت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر نقص القضايا الصحية، والسابع في مؤتمر البنية التحتية للرعاية الصحية، وفقاً لمؤشر ليجاتوم للازدهار 2021، وتقرير المواهب العالمية، وتقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2022، واحتلت المرتبة التاسعة في عدم انتشار التقزم.
ويعكس التقدم الملحوظ الذي أحرزته دولة الإمارات في المؤشرات الصحية على المستوى الدولي، الإنجازات التي حققتها الدولة في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وتشمل المراتب العليا التي أحرزتها الدولة المؤشرات الصحية المتصلة بتخفيض عدد حالات السل (لكل 100.000 شخص) وفقاً لتقرير البنك الدولي، ومؤشر تسجيل المواليد من قبل السلطة المدنية للأطفال دون سن الخامسة، وفقاً لتقرير أهداف التنمية المستدامة.
كما احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في وجود برامج وطنية للكشف المبكر ومدى التغطية الصحية، بناء على نتائج مؤشر الازدهار 2021، إضافة إلى ذلك، المرتبة الأولى في النسبة المئوية للرضع الأحياء الذين تلقوا لقاحين، كما أوصت بهما منظمة الصحة العالمية.
وعلى المستوى العربي والخليجي، احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى في 6 مؤشرات، تشمل معدل المواليد في سن المراهقة، ومعدل وفيات الأمهات، والصحة الإنجابية، وتغطية علاج السل، وحالات التقزم دون سن الخامسة، وانتشار الهزال دون سن الخامسة.
وباتت الإمارات تتربع على صدارة أهم المؤشرات العالمية، فقد حصلت الدولة على المركز الأول عالمياً في 14 مؤشراً صحياً للعام 2022، والمركز الثاني عالمياً في مؤشر قلة المشاكل الصحية، والمرتبة السابعة في مؤتمر البنية التحتية الصحية، كما صنفت الإمارات الأولى عربياً وخليجياً في 6 مؤشرات، ووفقاً لوكالة بلومبيرغ العالمية، فقد تصدرت الإمارات بنهاية عام 2021 دول العالم في تعاملها مع جائحة كورونا، وجاءت ضمن سبع دول فقط على مستوى العالم، لم تتأخر قط في ترتيبها على المؤشر منذ انطلاقه.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

الإمارات.. قفزات عالمية في البنية التحتية للقطاع الصحي

4473648.jpg

احتفلت دولة الإمارات بـ «يوم العمال العالمي» الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، حيث شاركت العديد من الجهات والمؤسسات في الاحتفال بإقامة مجموعة من الفعاليات والأنشطة في إطار اهتمام الدولة بهذه الفئة، وتأكيد إطار قيم التسامح والتعايش في الإمارات والوفاء بالالتزامات والواجبات نحوهم.
السكن اللائق
وفي إطار الاحتفالات، زار معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، السكن العمالي التابع لشركة «القرية العمالية للعقارات» بأبوظبي، وذلك ضمن الزيارات التي يقوم بها في إطار احتفال الدولة بـ «اليوم العالمي للعمال»، وأكد معاليه «أهمية توفير السكن العمالي اللائق للعمال وفق التشريعات ذات العلاقة وتحفيز الشركات على تعزيز ممارستها، الأمر الذي انعكس من خلال تخصيص فئة ضمن جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل لأفضل استثمار السكنات العمالية».
واحتفلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بالمناسبةـ عبر حزمة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والتوعوية والثقافية والصحية. وقال اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، رئيس جائزة تقدير العالمية: الريادة هي سمة من سمات مجتمعنا العريق بقيمه وأصالته وتقاليده وتسامحه، بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة التي أرست دعائم نهضتنا المباركة وجعلت الإمارات محط أنظار العالم والطامحين إلى بناء مستقبل أفضل لهم.
ريادة إماراتية
وأكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن الإمارات من الدول السباقة عالمياً في تأمين ظروف العمل اللائقة والملائمة والآمنة والكريمة للعمال.
وأشارت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية إلى أهمية المبادرات التي اتخذتها الدولة لتسخير كل الإمكانيات والقدرات لتعزيز بيئة وظروف العمل.
ولفتت الكعبي، إلى المؤشرات العالمية التي تصدرتها الإمارات، والمتعلقة بسوق العمل، كحصولها على الترتيب العالمي في مؤشر «القدرة على استقطاب المواهب»، وفق تقرير الازدهار لعام 2023 الصادر عن «معهد ليجاتوم البريطاني»، وتصدرها العالمي في« قلة تكلفة الفصل من الخدمة» وفق تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022، الصادر عن «المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)»، إضافة إلى «قلة النزاعات العمالية»، و«قلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل»، و«ساعات العمل»، ضمن مؤشرات الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا.
مستحقات
وحصّلت دائرة القضاء أبوظبي، ممثلة في محكمة أبوظبي العمالية، 363 مليوناً و49 ألفاً و588 درهماً مستحقات مالية لـ10 آلاف و720 عاملاً خلال 2023، في الوقت الذي سجلت فيه المحاكم العمالية نسب فصل قياسية وصلت إلى 99.2% في الدعاوى المعروضة.
وأكد المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، يعد هدفاً أساسياً.
وقال النعيمي، خلال الملتقى الإعلامي «محكمة أبوظبي العمالية.. مبادرات قضائية داعمة لحماية حقوق العمال»، أمس، بالتزامن مع يوم العمال العالمي: «تعمل محكمة أبوظبي العمالية على توفير بيئة قضائية تلبي متطلبات سوق العمل في الإمارة. المحكمة تضم 8 دوائر ابتدائية بسيطة، و3 للاستئناف، و5 للتنفيذ».
مسؤولية مجتمعية
واحتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالمناسبة، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول وكيزاد للمجمعات، تعزيزاً لقيم الإيجابية وتطبيقاً لاستراتيجية شرطة أبوظبي الرامية إلى إسعاد كل أفراد المجتمع والاهتمام بالمسؤولية والمشاركة المجتمعية.
وتضمن الحفل تكريم العمال وتوزيع الهدايا تقديراً لجهودهم المخلصة والمتميزة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات. وأكد عبد العزيز أحمد باوزير الرئيس التنفيذي لكيزاد للمجمعات، أن الاحتفال بيوم العمال العالمي فرصة لتهنئة عمال الإمارات ولكي نؤكد لهم أننا معهم وندعمهم.
وقال المقدم ناصر عبدالله الساعدي رئيس قسم الإعلام الأمني في إدارة الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي إن الاحتفاء بيوم العمال العالمي يعد منهجية مستمرة تعكس التوجهات الإنسانية التي تتبناها حكومة دولة الإمارات.
تكريم
ونظمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، فعالية احتفالية خاصة لسائقي شركة توصيل «طلبات» تقديراً وتكريماً لجهودهم وعملهم الدؤوب في خدمة المجتمع. وشهد فعاليات الاحتفالية، العميد عبد الرحمن الشاعر نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعقيد سعيد الهلي مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر بالوكالة، والرائد حمد الشامسي رئيس قسم حقوق العمال في الإدارة العامة لحقوق الإنسان. كما احتفلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بتوزيع المشروبات الباردة على العمال العاملين في المواقع الإنشائية بمدينة مصدر، ضمن مبادرة «برد صيفك».
ونظمت بلدية مدينة أبوظبي، فعالية ترفيهية توعوية للفئات العمالية في جزيرة أبوظبي بالتعاون مع مستشفى «استر أم هيلث كير».

الدولة تحتفي بـ «يوم العمال العالمي»

الإمارات سباقة عالمياً في توفير الظروف اللائقة والآمنة للعمال

target9049130049944482115.jpg

احتفلت دولة الإمارات بـ «يوم العمال العالمي» الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، حيث شاركت العديد من الجهات والمؤسسات في الاحتفال بإقامة مجموعة من الفعاليات والأنشطة في إطار اهتمام الدولة بهذه الفئة،

أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن الإمارات تعدّ من الدول السبّاقة عالمياً في تأمين ظروف العمل اللائقة والملائمة والآمنة والكريمة للعمال، مشيرة إلى أهمية القوانين والتشريعات والمبادرات التي اتخذتها لتحقيق الرعاية الكاملة والمتفردة لحقوق العمال، وفاءً بالالتزامات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وثمنت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بمناسبة الاحتفاء بيوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، اهتمام الدولة بتوفير منظومة متكاملة تكفل للعمال التمتع بحقوقهم الإنسانية والاجتماعية، والتي تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز احترام حقوق العمال كجزء من الريادة التي تحرص على رعايتها في مجال حقوق الإنسان، منوهة بالتقدّم الذي تحرزه الدولة على صعيد احترام وحماية حقوق العمال.
وأكدت أهمية المبادرات التي اتّخذتها الدولة لتسخير كافة الإمكانيات والقدرات لتعزيز بيئة وظروف العمل، والانطلاق في تحقيق المستهدفات الرئيسية التي تحقق الريادة للدولة في مجال الحقوق العمالية، وفق نهج إنساني قائم، إضافة إلى مصادقة الدولة على الاتفاقيات التي أقـرّتها منظمة العمل الدولية، وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف لتنظيم علاقات العمل والعمال.
وأشارت الكعبي، إلى المؤشرات العالمية التي تصدّرتها الإمارات، والمتعلقة بسوق العمل، كحصولها على الترتيب العالمي في مؤشر "القدرة على استقطاب المواهب"، وفق تقرير الازدهار لعام 2023 الصادر عن "معهد ليجاتوم البريطاني"، وتصدّرها العالمية في قلة "تكلفة الفصل من الخدمة" وفق تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022، الصادر عن "المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)"، إضافة إلى "قلة النزاعات العمالية"، و"قلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل"، و"ساعات العمل"، ضمن مؤشرات الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا.
وأعربت الكعبي عن اعتزازها وتقديرها للعمال جميعاً، في مختلف مواقعهم ومراكزهم، مثمّنة مساهماتهم وعطائهم في بناء الوطن وتحقيق ريادته العالمية، مؤكدة أهمية احترام كرامتهم، وكفالة كامل حقوقهم وتعزيز مكانتهم المهمة في المجتمع، والدفع بتعزيز المكتسبات الخاصة بهم، على النحو الذي يسهم في بناء مستقبل أفضل للإنسانية.

جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان: الإمارات سبّاقة عالمياً في تأمين الظروف اللائقة والآمنة للعمال

تحول تحقيق المركز الأول عالمياً إلى نهج ثابت في المسيرة التنموية المستدامة لدولة الإمارات، التي دأبت على تتويج أعوامها بحصاد وافر من الإنجازات، التي تختزل الزمن، وتستدعي المستقبل، وتبرهن على قوة إرادة أبنائها وطموحهم، الذي لا يحده سقف.
ونجحت الإمارات خلال العام 2023 في تعزيز رصيدها من الإنجازات الفارقة، التي حصلت على المركز الأول عالمياً في مختلف مجالات مختلفة، لتثبت أنها وطن اللامستحيل، الذي يشق طريقه بثقة وقوة نحو أعلى القمم.
تجارة عالمية
وواصلت الإمارات تعزيز تنافسيتها العالمية، وحصدت المركز الأول في مؤشرات التجارة العالمية، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023 الصادر عن مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا.
وفي محور الكفاءة الحكومية حققت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات انخفاض الضرائب الشخصية الفعلية، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، وغياب البيروقراطية، وانخفاض نسبة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة، وانخفاض تكاليف تعويض إنهاء خدمات العاملين.
وفي محور البنية التحتية حلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات قلة نسبة الإعالة، وانتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة، وإدارة المدن، ونسبة مستخدمي الإنترنت، وجودة النقل الجوي، والبنية التحتية للطاقة.
وتصدرت الإمارات العالم في مؤشرات الوصول إلى الكهرباء، والرضا عن الطرق، وإدارة المدن، إضافة إلى مؤشرات الوصول إلى الوقود النظيف والتكنولوجيا لأغراض الطهي، واحتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في تغطية شبكات الهاتف المتحرك للسكان، ومعدل الاشتراكات في النطاق العريض المتنقل، ونسبة مستخدمي الإنترنت، حسب تقرير الممكنات الرقمية 2023 الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
تحول اقتصادي
واحتفظت الإمارات بتصنيفها كونها أفضل دول العالم في «التحول الاقتصادي»، أي الدول التي تنتقل من وضع اقتصادي إلى وضع أفضل، ومعدلات نمو أعلى، وهو أحد المؤشرات الفرعية، ضمن مؤشر «أفضل دول العالم في 2023» الصادر عن شبكة «يو إس نيوز أند وورلد ريبورت» الإعلامية الأمريكية.
وتصدرت عدداً من المؤشرات العالمية المتعلقة بسوق العمل، إذ حلت بالمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «القدرة على استقطاب المواهب»، وفق تقرير الازدهار العالمي لعام 2023 الصادر عن «معهد ليجاتوم البريطاني».
وتصدرت الإمارات دول العالم في عدد الأشخاص فائقي الثراء، الذين تدفقوا عليها خلال العام الماضي، حسب نتائج تقرير هجرة الثروات الشخصية لعام 2023 الصادر عن شركة «هنلي آند بارتنرز» البريطانية المتخصصة في الاستشارات المُتعلقة بسياسات المواطنة والإقامة.
وواصلت دولة الإمارات حصد المراكز الأولى في أبرز المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بمستوى الأمن والأمان وجودة الحياة، حيث أظهرت بيانات النصف الأول من عام 2023 الصادرة عن مؤسسة «ناميبو» المزودة العالمية للبيانات الاقتصادية والاجتماعية، أن أبوظبي صنفت أكثر مدينة أماناً في العالم، تليها عجمان في المركز الثاني، ثم دبي في المرتبة الخامسة عالمياً.
وعلى صعيد المشروعات والإنجازات الفارقة أعلنت الإمارات في يناير الماضي عن بدء العمل في تطوير أول بئر في العالم لحقن ثاني أكسيد الكربون واحتجازه في طبقة المياه المالحة الجوفية الكربونية.
وأطلقت الإمارات أول معجم رقمي لمصطلحات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، ليمثل خطوة أولى مهمة في جهود حكومة دولة الإمارات، لتوفير مصادر عربية، ودعم المحتوى العربي المتخصص في هذا القطاع المستقبلي الحيوي.
وكشفت الإمارات في سبتمبر 2023 عن إنشاء أول مسجد عائم في العالم في إمارة دبي، والذي سيتألف من ثلاثة طوابق، الأول تحت الماء للصلاة، والثاني قاعة متعددة الاستخدامات، والثالث معرض إسلامي.
واستهلت الإمارات العام الجاري بالإعلان عن مشروع برج «فرانك مولر أتيرنيتاس»، في دبي، الذي سيكون أطول برج ساعة سكني يحمل علامة تجارية فاخرة في العالم، بارتفاع 450 متراً.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

الإمارات تضبط بوصلتها التنموية على «الرقم 1» عالمياً

target6332130395289905487.jpg

تحول تحقيق المركز الأول عالمياً إلى نهج ثابت في المسيرة التنموية المستدامة لدولة الإمارات، التي دأبت على تتويج أعوامها بحصاد وافر من الإنجازات.

تحول تحقيق المركز الأول عالميا، إلى نهج ثابت في المسيرة التنموية المستدامة لدولة الإمارات، التي دأبت على تتويج أعوامها بحصاد وافر من الإنجازات التي تختزل الزمن وتستدعي المستقبل، وتبرهن على قوة إرادة أبنائها وطموحهم الذي لا يحده سقف.
ونجحت الإمارات خلال العام 2023 في تعزيز رصيدها من الإنجازات الفارقة، التي حصلت على المركز الأول عالميا في مختلف المجالات، لتثبت أنها وطن اللامستحيل الذي يشق طريقه بثقة وقوة نحو أعلى القمم.
وواصلت الإمارات تعزيز تنافسيتها العالمية، وحصدت المركز الأول في مؤشرات التجارة العالمية، وفقا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023 الصادر عن مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا.
وفي محور الكفاءة الحكومية، حققت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات انخفاض الضرائب الشخصية الفعلية، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، وغياب البيروقراطية، وانخفاض نسبة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة، وانخفاض تكاليف تعويض إنهاء خدمات العاملين.
وفي محور البنية التحتية، حلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات قلة نسبة الإعالة، وانتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة، وإدارة المدن، ونسبة مستخدمي الإنترنت، وجودة النقل الجوي، والبنية التحتية للطاقة.
وتصدرت الإمارات العالم في مؤشرات الوصول إلى الكهرباء، والرضا عن الطرق، وإدارة المدن، إضافة إلى مؤشرات الوصول إلى الوقود النظيف والتكنولوجيا لأغراض الطهي.
واحتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في تغطية شبكات الهاتف المتحرك للسكان، ومعدل الاشتراكات في النطاق العريض المتنقل، ونسبة مستخدمي الإنترنت حسب تقرير الممكنات الرقمية 2023 الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
واحتفظت الإمارات بتصنيفها كأفضل دول العالم في “التحول الاقتصادي”، أي الدول التي تنتقل من وضع اقتصادي إلى وضع أفضل ومعدلات نمو أعلى، وهو أحد المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر “أفضل دول العالم في 2023” الصادر عن شبكة “يو إس نيوز أند وورلد ريبورت” الإعلامية الأمريكية.
وتصدرت عدداً من المؤشرات العالمية المتعلقة بسوق العمل، إذا حلت بالمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر "القدرة على استقطاب المواهب" وفق تقرير الازدهار العالمي لعام 2023 الصادر عن “معهد ليجاتوم البريطاني”.
وتصدرت الإمارات دول العالم في عدد الأشخاص فائقي الثراء، الذين تدفقوا عليها خلال العام الماضي، حسب نتائج تقرير هجرة الثروات الشخصية لعام 2023 الصادر عن شركة "هنلي آند بارتنرز" البريطانية المتخصصة في الاستشارات المُتعلقة بسياسات المواطنة والإقامة.
وواصلت دولة الإمارات حصد المراكز الأولى في أبرز المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بمستوى الأمن والأمان وجودة الحياة، حيث أظهرت بيانات النصف الأول من عام 2023 الصادرة عن مؤسسة “ناميبو” المزودة العالمية للبيانات الاقتصادية والاجتماعية، أن أبوظبي صنفت أكثر مدينة أماناً في العالم، تليها عجمان في المركز الثاني، ثم دبي في المرتبة الخامسة عالمياً.
وعلى صعيد المشروعات والإنجازات الفارقة، أعلنت الإمارات في يناير الماضي عن بدء العمل في تطوير أول بئر في العالم لحقن ثاني أكسيد الكربون واحتجازه في طبقة المياه المالحة الجوفية الكربونية.
وأطلقت الإمارات أول معجم رقمي لمصطلحات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، ليمثل خطوة أولى مهمة في جهود حكومة دولة الإمارات لتوفير مصادر عربية ودعم المحتوى العربي المتخصص في هذا القطاع المستقبلي الحيوي.
وكشفت الإمارات في سبتمبر 2023 عن إنشاء أول مسجد عائم في العالم في إمارة دبي والذي سيتألف من ثلاثة طوابق، الأول تحت الماء للصلاة، والثاني قاعة متعددة الاستخدامات، والثالث معرض إسلامي.
واستهلت الإمارات العام الجاري بالإعلان عن مشروع برج "فرانك مولر أتيرنيتاس"، في دبي الذي سيكون أطول برج ساعة سكني يحمل علامة تجارية فاخرة في العالم، بارتفاع 450 مترا.

تحول تحقيق المركز الأول عالميا، إلى نهج ثابت في المسيرة التنموية المستدامة لدولة الإمارات، التي دأبت على تتويج أعوامها بحصاد وافر من الإنجازات التي تختزل الزمن وتستدعي المستقبل، وتبرهن على قوة إرادة أبنائها وطموحهم الذي لا يحده سقف.

وزراء حكومة الإمارات: الاجتماعات السنوية تجديد للرؤية الاستباقية والعمل بروح الفريق الواحد

أكد عدد من وزراء حكومة دولة الإمارات أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات والتي تعقد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تأتي تجديداً للرؤية الاستباقية.

تصدرت دولة الإمارات 5 من المؤشرات العالمية المتعلقة بسوق العمل، والصادرة عن جهات ومؤسسات عالمية، وذلك في إنجاز يضاف إلى الإنجازات، التي حققتها الدولة لترسيخ ريادتها نموذجاً تنموي رائداً عالمياً.
وحصدت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «القدرة على استقطاب المواهب»، وفق تقرير الازدهار العالمي لعام 2023 الصادر عن «معهد ليجاتوم البريطاني»، كما حلت الدولة في الصدارة العالمية في عدد من مؤشرات تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا وهي: «قلة النزاعات العمالية»، و«قلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل»، و«ساعات العمل»، بالإضافة إلى مؤشر «قلة تكلفة الفصل من الخدمة» في تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2022 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
كما تبوأت الإمارات المركز الثاني عالمياً بـ 5 مؤشرات، ضمن «تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022» وهي: توفر كبار المدراء المختصين، ونسبة التوظيف، وقلة البطالة، ونسبة القوى العاملة الوافدة، ونسبة القوى العاملة من السكان.
وتعليقاً على النتائج قالت نورة المرزوقي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والاستراتيجية في وزارة الموارد البشرية والتوطين: يأتي تصدر دولة الإمارات لعدد من المؤشرات العالمية نتيجة للجهود الوطنية المستمرة لتحديث المنظومة التشريعية والقانونية، وتوفير بنية تحتية متطورة، وبيئة اقتصادية مرنة وقوية لجذب الاستثمارات والمواهب والعقول، مشيرة إلى أن حزمة التشريعات الجديدة كان لها أثر كبير في تحسين بيئة العمل، وشكلت قوة دافعة لمسيرة تحسين المؤشرات التنافسية العالمية للدولة.
وأضافت: تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة تبذل وزارة الموارد البشرية والتوطين جهوداً مستمرة، للارتقاء بجاذبية سوق العمل مع التركيز على تفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً استراتيجياً في مسيرة بناء منظومة اقتصادية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة في المنطقة والعالم، وتحفيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، وزيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي.
وتابعت: نضع نصب أعيننا توفير السبل الضامنة لتأهيل وتمكين الكوادر الإماراتية للالتحاق بقوة وكفاءة ضمن سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية تمكنهم من توظيف خبراتهم في مختلف القطاعات ذات الأولوية والداعمة لاقتصاد المستقبل.
وأكدت أن الإنجازات التي تحققت تدفعنا إلى مواصلة تعزيز مرونة وجاذبية بيئة الأعمال وقدرتها على استقطاب واستبقاء الخبرات المحلية والعالمية والقوى العاملة الماهرة، لتسهم بفاعلية في بناء أحد الاقتصادات الأكثر قوة ونمواً، وتعزيز مكانة الدولة واحدة من الأسواق الأكثر جذباً للمهارات وبيئة عالمية مثالية للعيش والعمل.
ومن جهتها قالت حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: تحظى دولة الإمارات بقيادة استثنائية جعلت منها نموذجاً عالمياً ومرجعاً مهماً في القدرات التنافسية العالمية، وما حققته من إنجازات تنافسية مميزة تمثلت في تصدرها عالمياً للعديد من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بسوق العمل، ضمن أهم تقارير التنافسية العالمية يعتبر إشادة دولية رفيعة المستوى على الكفاءة العالية والمرونة في التعاطي مع المتغيرات العالمية، التي تتمتع بها حكومة دولة الإمارات.
وأضافت: نرصد في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء 1502 مؤشر تنافسي، ضمن أهم التقارير العالمية، وجاءت دولة الإمارات من أفضل 10 دول في العالم في 432 من هذه المؤشرات، أي بنحو 30% من إجمالي المؤشرات العالمية، متقدمة على العديد من الدول، التي لها تاريخ عريق في التنافسية، كما حققت الإمارات المراكز الأولى عربياً في 505 مؤشرات من إجمالي المؤشرات العالمية، ويأتي كل ذلك نتيجة للجهود الكبيرة، التي تقوم بها كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لدعم تنافسية دولة الإمارات، وتعزيز الاقتصاد الوطني في شتى المجالات من الموارد البشرية إلى التجارة، والصناعة، والسياحة والتعليم والصحة، وغيرها من القطاعات الحيوية.

عززت ريادة تنافسيتها على الخارطة العالمية

الإمارات الأولى عالمياً في 5 مؤشرات تنافسية لسوق العمل

استقبلت آنا برنابيتش رئيسة وزراء جمهورية صربيا، عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية رئيس مجلس التنافسية، ووفد حكومة دولة الإمارات ضمن زيارة رسمية شارك خلالها الوفد الإمارات في منتدى الأعمال في كوبونيك الصربية في نسخته الثلاثين، الذي نظمته الرابطة الصربية للاقتصاديين في الفترة من 5 إلى 8 مارس الحالي، والذي يشكّل منصة أوروبية سنوية لمناقشة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومات في هذه المجالات.
وبحثت آنا برنابيتش مع وفد حكومة دولة الإمارات، تطورات التعاون الاستراتيجي في مجالات التحديث الحكومي بين البلدين، وسبل توسيع مجالات الشراكة التي تم إطلاقها في مايو 2022، والتي تركز على 13 محور عمل، أهمها: الحكومة الرقمية، والاقتصاد الرقمي، والعلوم والابتكار، وبناء القدرات الحكومية، وحاضنات الأعمال، الصناعات الإبداعية والسياحة، والتعليم، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتمكّنت من إنجاز 5000 ساعة تدريبية، عبر تنظيم 80 ورشة عمل معرفية أسهمت في رفع قدرات 1300 متدرب في الحكومة الصربية.
وجمع المنتدى الذي عقد بالشراكة مع شركة "ماستركارد"، ويعد الأهم في صربيا والمنطقة، أكثر من 1500مشارك، من المسؤولين الحكوميين وأعضاء السلك الدبلوماسي ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلي المنظمات المالية الدولية، والخبراء العالميين.
رؤى استباقية
أكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية رئيس مجلس التنافسية، خلال مشاركته في جلسة حوارية استعرض خلالها مسيرة التنافسية العالمية الإماراتية، ونماذج التعاون في التبادل المعرفي الحكومي من الإمارات للعالم، وأن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى رؤى مستقبلية قائمة على تعزيز قدراتها وتنافسيتها العالمية، من خلال إطلاق الشراكات الاستراتيجية الهادفة، وبرامج العمل المشتركة مع الدول الصديقة ما يعزز تأثيرها الإيجابي العالمي.
وقال إن حكومة الإمارات تتبنى رؤى متفردة تهدف إلى تعزيز تنافسيتها العالمية تقوم على هدفين رئيسيين، هما: إحداث التغيير الإيجابي في حياة الأفراد، وتصميم استراتيجيات استثنائية لدفع المسيرة التنموية الشاملة، مؤكداً تركيز قيادة الدولة على تطوير نموذج استثنائي يعتمد تعزيز التنافسية المشتركة التي تستند إلى التعاون الشامل بين الحكومات بما يضمن نقل أفضل الخبرات الرائدة والتجارب الناجحة إلى مختلف حكومات العالم.
وأضاف عبد الله لوتاه أن النجاحات التي حققتها دولة الإمارات شكلت نتاجاً لتوجه استراتيجي شامل وضعته القيادة، يرتكز على التخطيط الاستباقي، وتمثلت أهم خطواته في إطلاق "مئوية الإمارات 2071" التي تشكّل رؤية طويلة الأمد هدفها أن تكون دولة الإمارات الأفضل على مستوى العالم، ما يتطلب تعزيز مستويات التنافسية والإنتاجية وترسيخ الاستباقية في بناء التوجهات والجاهزية للمستقبل.
قفزات نوعية 
وتطرق عبد الله لوتاه إلى القفزات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في المؤشرات العالمية، حيث تصدرت 186 مؤشراً عالمياً، وأصبحت من بين أفضل خمس حكومات في العالم ضمن 339 مؤشراً، وحققت أحد المراكز العشرة الأولى في 508 مؤشرات عالمية، أهمها: تصدرها مؤشر "قدرة سياسة الحكومة على التكيف" للعام 2022 الذي يقيسه الكتاب السنوي للتنافسية العالمية ويصدر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومؤشر "قلة التبذير في الانفاق الحكومي" ومؤشر "قدرة الدولة على استقطاب المواهب" في تقرير مؤشر الازدهار 2021 الصادر عن معهد ليجاتوم، كما تصدرت في مؤشر اشتراك الهاتف المحمول في تقرير التقدم الاجتماعي لعام 2022 الذي يصدر عن منظمة "سوشيال بروجرس امبيراتيف".
وتناول خلال الجلسة أهم إنجازات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات عام 2018، وتمكّن من إنجاز نحو 28 مليون و500 ألف ساعة تدريبية، استفاد منها نحو 3 ملايين متدرب في أكثر من 1500 ورشة عمل، فيما تم إطلاق 400 مبادرة في مختلف الدول التي تم توقيع اتفاقيات التعاون الثنائي معها، هدفت لتعزيز العمل الحكومي ورفع مستويات الأداء والتميز، عبر التعاون الثنائي مع 29 دولة في 5 قارات، كان آخرها عقد 10 شراكات استراتيجية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، مع بارغواي ورواندا وتركمنستان وافريقيا الوسطى وألبانيا وجورجيا ورومانيا وزيمبابوي ومالطا وكازاخستان.
واستعرضت حكومة دولة الإمارات تجربتها الرائدة في تعزيز الشراكات العالمية والتعاون مع الحكومات من خلال إطلاق برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي يشكّل منصة معرفية لنقل أفضل الخبرات والممارسات التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات في مجال التحديث والتطوير الحكومي إلى مختلف دول العالم، بما يضمن بناء القدرات وتعزيز جهود تصميم النماذج الحكومية الجديدة بما ينعكس إيجاباً على حياة الأفراد.

استعرض تجربة الدولة الريادية في التنافسية العالمية بمنتدى كوبونيك للأعمال

رئيسة وزراء صربيا تبحث مع وفد الإمارات التعاون في مجالات التحديث الحكومي

رسخت الإمارات في عام 2022 مكانتها كأحد أبرز دول العالم جاذبية واستقطاباً للراغبين في الاستقرار والعمل فيها.
وأبرزت العديد من التقارير الدولية الصادرة خلال العام الجاري جودة مقومات الحياة التي توفرها الدولة، التي دفعت الملايين حول العالم لوضعها كخيار أول للإقامة والانطلاق في حياتهم العملية.
وعددت التقارير مجموعة من العوامل التي عززت جاذبية دولة الإمارات وفي مقدمتها النمو الاقتصادي، والأمن والاستقرار، والبنية التحتية المتطورة، وطبيعة القوانين الضامنة لحرية الفرد وكرامته، إضافة إلى المستويات العالية من الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية.
واحتلت دولة الإمارات المركز السادس عالمياً في قائمة أفضل الدول للعيش حسب تقرير «إكسبات إنسايدر 2022» الصادر عن مؤسسة «إنترنيشن»، بالإضافة إلى أنها اعتبرت بين أفضل 10 وجهات لعمل الوافدين.
وأظهر التقرير الذي بنى نتائجه على استطلاع ضم 12 ألف شخص حول العالم، أن الوافدين في الإمارات سعداء بشكل خاص من سهولة إنجاز المعاملات الحكومية وقدرتهم على العيش دون الحاجة للتحدث باللغة المحلية، ومستويات الأمان والاستقرار في الدولة، وسهولة في الوصول إلى جميع أنواع خدمات الرعاية الصحية.
ووفقا للتقرير احتلت الإمارات المركز الخامس على مؤشر العمل في الخارج، والمركز الثالث في الفئة الفرعية لآفاق التوظيف، حيث يشعر نحو أربعة من كل خمسة وافدين أن الانتقال إلى الإمارات العربية المتحدة قد حسّن آفاق حياتهم المهنية.
وأشار التقرير إلى أن المقيمين في الإمارات سعداء بمستوى الأمن الوظيفي والرواتب، ويشعرون أنهم يتلقون أجوراً عادلة مقابل عملهم، بناءً على القطاع والمؤهلات ودورهم الوظيفي .
وعلى صعيد تأسيس الأعمال، حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2022، بحسب التقرير الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال Global Entrepreneurship Monitor (GEM)، متقدمة من المرتبة الرابعة عالمياً في تقرير العام الماضي، ومتفوقة بذلك على جميع الاقتصادات العالمية المشاركة في التقرير.
وحصلت الدولة على أعلى معدل على الترتيب العام للمؤشر بواقع 6.8 درجة، وحلت في المرتبة الأولى عالمياً في استبيانات رواد الأعمال بالدولة التي نفذها المرصد العالمي لريادة الأعمال باعتبارها الجهة الأفضل على مستوى العالم لتأسيس وبدء الأعمال التجارية والبيئة الأكثر دعماً لريادة الأعمال.
ومن المتوقع أن تصبح الإمارات أكبر دولة بجذب الأثرياء المستثمرين والمليارديرات خلال عام 2022 من خلال صافي التدفقات من أصحاب الملايين في العالم الذين ينتقلون إلى الدولة بأرقام قياسية. وفقًا لتقريرHenley Global Citizens، الذي يتتبع الثروة الخاصة واتجاهات هجرة الأغنياء والاستثمار في جميع أنحاء العالم.
وأكد التقرير أن الإمارات أصبحت محط اهتمام شديد بين المستثمرين الأثرياء، فمن المتوقع أن تجذب أعلى تدفق صافٍ للأثرياء على مستوى العالم في عام 2022 بزيادة 4000 شخص (الذين يمتلكون مليون دولار فأكثر) وهي زيادة هائلة قدرها 208 بالمئة مقابل صافي التدفق لعام 2019 البالغ 1300 وهي واحد من أكبرها على الإطلاق.
وفي المجال الاقتصادي أيضا، نشرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، في 20 أكتوبر الماضي تقريرا حول الجذب الاقتصادي الذي وفرته دولة الإمارات لأصحاب رؤوس الأموال الذين يقصدونها لشراء العقارات وتأسيس شركات أو فروع جديدة لعملياتهم، مشيرا إلى الارتفاع الكبير في معدلات بيع العقارات على مستوى الدولة منذ بداية عام 2022.
وعلى صعيد الشباب، جاءت في المركز الأول عالمياً في سبع مؤشرات تنافسية عالمية ترتبط بجذب الدولة للشباب، حيث احتلت المركز الأول عالمياً في مؤشر نسبة الملتحقين بالتعليم العالي من الخارج إلى الدولة، وفقاً لمؤشر الابتكار العالمي 2021، الصادر عن كلية «إنسياد»، كما جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في عدد الطلاب الدوليين، وفقاً لمؤشر تنافسية المواهب العالمي 2021، الصادر عن كلية «إنسياد».
وحققت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر توافر العمالة الماهرة، وفقاً لتقرير المواهب العالمية 2021، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، كما جاءت في المركز الأول عالمياً في مؤشر انتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وحلت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر التدفق الصافي للطلاب الدوليين، وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية الرقمية 2021، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، كما جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشرين آخرين يرتبطان بجذب الشباب، هما: مؤشر قدرة الدولة على استقطاب المواهب، ومؤشر التسامح مع الأجانب، وفقاً لتقرير مؤشر الازدهار 2021، الصادر عن معهد «ليجاتوم».

بشهادة العالم .. الإمارات تواصل تعزيز جاذبيتها وجهة مفضلة للإقامة والعمل

عززت الإمارات مكانتها على خارطة المؤشرات التنموية العالمية الصادرة عن الجهات المعنية وتبوأت الدولة مرتبة الصدارة عالمياً في 156 مؤشراً مقارنة بـ 121 مؤشراً قبل جائحة «كورونا» و432 مؤشراً ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً مقارنة بـ 314 قبل الجائحة، لتكون الإمارات نموذجاً واستثناءً عالمياً في سرعة وقوة النمو بعد طي صفحة الجائحة.
واحتلت الدولة مرتبة الصدارة عالمياً في مجموعة متنوعة من المؤشرات الصادرة عن مؤسسات دولية، والتي تصنف ترتيب الدول في عدد من المجالات الحيوية، وفقاً لأهم المؤشرات العالمية، وفي مقدمتها البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي، العالمي، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومعهد ليجاتوم وكلية إنسياد وغيرها، فعلى سبيل المثال، تظهر بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى في قدرة الدولة على استقطاب المواهب، ضمن مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليجاتوم، وتصدرت أيضاً المرتبة الأولى، ضمن ذات مؤشر الازدهار في عدد من المؤشرات فرعية لقطاع الطاقة والبنية التحتية، كما احتلت المرتبة الأولى في مؤشر مرونة قوانين الإقامة، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وكذلك احتلت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر قدرة سياسة الحكومة على التكيف، ضمن الكتاب السنوي أيضاً.
كما تحتل دولة الإمارات المركز الأول عربياً في 505 مؤشرات تنافسية لأهم التقارير العالمية،كما تشمل المراتب الأولى، التي تصدرتها الإمارات على مستوى الدول العربية مؤشرات عدة، من ضمنها حزمة من المؤشرات، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، بالإضافة إلى مجموعة مؤشرات، ضمن تقرير المواهب العالمية الصادر عن المعهد أيضاً، ومؤشرات عدة، ضمن مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليجاتوم وغيرها.
وفي ما يلي أهم وأحدث المؤشرات، التي حققت الإمارات فيها الصدارة العالمية والعربية في عامي 2021 و2022 وفقاً لرصد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
1502 
أوضح المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أنه يرصد 1502 مؤشر تنافسي ضمن أهم التقارير العالمية. 
وأكد المركز أن الإمارات تمضي نحو التنافسية العالمية برؤية طموحة تستشرف المستقبل، وترسخ ثقافة التميز في أن تكون بمقدمة دول العالم في التنافسية، وعلى مختلف الصعد، مشيراً إلى أن صدارة الإمارات للمرتبة الأولي عالمياً في 156 مؤشراً، جاءت في عدة قطاعات من بينها الاقتصاد، والمالية والمصارف، والصحة، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة والبنية التحتية، والأمن الرقمي، والتعليم، والتوازن بين الجنسين، والقوانين والتشريعات، ورأس المال البشري، والتعليم، والبيئة والتغير المناخي، وجذب المواهب.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8128.jpg"/>
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8129.jpg"/>

الأولى دولياً في 156 مؤشراً وعربياً في 505 مؤشرات تنافسية

نموذج استثنائي في سرعة وقوة النمو.. صدارة إماراتية لأهم المؤشرات العالمية بعد الجائحة

12.jpg

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالمياً في 156 مؤشراً للتنافسية العالمية، لتثبت تفوقها عالمياً وريادتها عربياً، بفضل السياسات الناجحة، التي تنتهجها لتحقيق أعلى معدلات التطور والنمو والتنمية المستدامة في المجالات كافة، وفق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأوضح المركز أنه يرصد 1502 مؤشر تنافسي ضمن أهم التقارير العالمية، موضحاً أن دولة الإمارات جاءت من بين أفضل 10 دول في العالم في 432 من هذه المؤشرات، أي بنسبة تعادل 30 في المائة من إجمالي المؤشرات العالمية.
وأكد المركز أن الإمارات تمضي نحو التنافسية العالمية برؤية طموحة تستشرف المستقبل، وترسخ ثقافة التميز في أن تكون بمقدمة دول العالم في التنافسية، وعلى مختلف الصعد، مشيراً إلى أن صدارة الإمارات للمرتبة الأولي عالمياً في 156 مؤشراً، جاءت في عدة قطاعات من بينها الاقتصاد، والمالية والمصارف، والصحة، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة والبنية التحتية، والأمن الرقمي، والتعليم، والتوازن بين الجنسين، والقوانين والتشريعات، ورأس المال البشري، والتعليم، والبيئة والتغير المناخي، وجذب المواهب.
وذكر مركز التنافسية والإحصاء أن من بين المؤشرات، التي تصدرت فيها الإمارات المرتبة الأولى عالمياً مؤشرات اقتصادية صادرة عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وهي مؤشر نمو استيراد السلع والخدمات التجارية، ومؤشر نمو حصة الدخل التي يحتفظ /أدني 40 في المائة / ومؤشر حصة الدخل التي يحتفظ / أدني 40 في المائة/.
و جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشرات خاصة بقطاع التعليم بعد تصدرها مؤشر انتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة و مؤشر التدفق الصافي للطلاب الدوليين والصادرين عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية والرقمية، كما تصدرت في مؤشر الالتحاق بالتعليم العالي ومؤشر الالتحاق بالتعليم الثانوي ومؤشر الالتحاق بالتعليم الابتدائي الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين.
و تصدرت الإمارات أيضا مؤشر نسبة الملتحقين بالتعليم العالي من الخارج إلى الدولة ومؤشر الطلاب الدوليين الصادر عن كلية إنسياد في حين تقدمت في مؤشر معدل إتمام المرحلة الابتدائية الصادر عن معهد ليجاتوم في تقرير مؤشر الازدهار.
و جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشرات خاصة بالبيئة والتغير المناخي، وهي مؤشر قلة تلوث الهواء داخل المنازل ومؤشر الرضا عن جهود المحافظة البيئية الصادرين عن معهد ليجاتوم في مؤشر الازدهار إضافة إلى تصدرها في مؤشر قلة الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء المنزلي، ومؤشر قلة استخدام الوقود النظيف الصادرين عن مؤسسة حتمية التقدم الاجتماعي.
و وفق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حلت الإمارات في المرتبة الأولي عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني بقطاع الأمن الرقمي والصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في الكتاب السنوي للتنافسية الرقمية، كما جاءت في الصدارة عالمياً في مؤشر التسامح مع الأجانب الصادر عن معهد ليجاتوم في مؤشر الازدهار، كما تصدرت مؤشر قدرة سياسة الحكومة على التكيف الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية الصادر في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.
وجاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشرات بقطاع التكنولوجيا المتقدمة مع تقدمها في مؤشر نسبة مستخدمي الإنترنت الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية الصادر في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، ومؤشر استخدام الشبكات الاجتماعية الافتراضية الصادر عن كلية إنسياد، ومؤشر الوصول إلى الهاتف المحمول الصادر عن معهد ليجاتوم، ومؤشر اشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة / لكل 100 شخص/.
و تقدمت الإمارات المرتبة الأولي عالمياً في مؤشرات خاصة بالتوازن بين الجنسين بعدما تصدرت مؤشر وجود قانون ضد العنف الأسري، ومؤشر وجود قانون لإجازة والدية مدفوعة، ومؤشر وجود قانون لإجازة أبوة مدفوعة الصادرين عن البنك الدولي في تقرير المرأة والأعمال والقانون كما تصدرت مؤشر نسبة الإناث في البرلمان الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية ومؤشر المرأة في البرلمان الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
و حصدت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشرات خاصة بالصحة مع تصدرها مؤشر وجود برامج وطنية للكشف المبكر، ومؤشر مدى تغطية الرعاية الصحية، ومؤشر تغطية الرعاية الصحية السابقة للولادة، ومؤشر التحصن ضد الحصبة والصادرين عن معهد ليجاتوم، إضافة إلى مؤشر نسبة عدد الرضع الذين تلقوا لقاحين موصى بهما من منظمة الصحة العالمية والصادر عن مؤسسة برتسلمان وإس دي إس أن.
وذكرت التنافسية والإحصاء أن الإمارات جاءت في المركز الأول عالمياً في مؤشرات خاصة بالطاقة والبنية التحتية وهي مؤشر كفاءة إدارة المدن ومؤشر البنية التحتية للطاقة الصادرين عن المعهد الدول للتنمية الإدارية، إضافة إلى مؤشر مراقبة جودة البناء ومؤشر موثوقية نظام إمداد الكهرباء ومؤشر سهولة الحصول على توصيل الكهرباء ومؤشر الوصول إلى الكهرباء كنسبة من السكان ومؤشر الرضا عن نظام الطرق والطرق السريعة الصادرين عن معهد ليجاتوم في تقرير مؤشر الازدهار.
و بالنسبة للقوانين والتشريعات جاءت الإمارات في المرتبة الأولي عالمياً في مؤشر قوانين الإقامة ومؤشر ساعات العمل الصادرين عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، فيما تقدمت الإمارات في مؤشر قدرة الدولة على استقطاب المواهب الصادر عن معهد ليجاتوم في تقرير مؤشر الازدهار.
و أشارت التنافسية و الإحصاء إلى أن الإمارات حلت في المركز الأول عالمياً في مؤشرات خاصة بالمالية و المصارف، وهي مؤشر قلة التبذير في الإنفاق الحكومي، وعمق المعلومات الائتمانية وحرية امتلاك حسابات بنكية بالعملات الأجنبية والضوابط على المعاملات المالية والصادرين عن معهد ليجاتوم، فيما تصدرت مؤشر قلة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة وقلة التهرب من دفع الضرائب وانخفاض نسبة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة والصادرة عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وعلى صعيد رأس المال البشري، حصدت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر وفرة كبار المديرين المختصين، ومؤشر قلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل، ومؤشر توافر العمالة الماهرة والصادرين عن المعهد الدول للتنمية الإدارية.

«التنافسية والإحصاء»: الإمارات ضمن أفضل 10 دول بالعالم في 432 مؤشراً تنافسياً

تطرح وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال شهري يونيو الجاري ويوليو المقبل، مناقصتين لإجراء تحسينات مرورية لطرق اتحادية، بالإضافة إلى تنفيذ طرق داخلية بالفجيرة، حيث سيتم طرحهما إلكترونياً، عبر رابط الوزارة service.moid.gov.ae.
صيانة دورية
وتفصيلاً: تشمل المناقصتان إجراء الصيانة الدورية، والعديد من أعمال التحسينات المرورية لشبكة الطرق الاتحادية، وحددت الوزارة موعد فتح المظاريف لها بتاريخ 23 يونيو الجاري، وفي ما يخص المناقصة الثانية، فهي عبارة عن تصميم وتنفيذ طرق داخلية متفرقة بإمارة الفجيرة، ضمن بعض المجمعات السكنية، بالإضافة إلى وصلات طرق مفردة أو مزدوجة، للربط بالطرق القائمة، وذلك حسب أوامر التكليف التي تصدرها اللجنة المعنية في الوزارة، وتحدد تاريخ 14 يوليو المقبل، موعداً لفتح المظاريف.
وحققت الوزارة قفزات ضخمة في قطاع شبكة الطرق، وهو ما عكسته مؤشرات التنافسية العالمية، حيث حلت الدولة في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والسابع عالمياً، في «مؤشر جودة الطرق»، وفقاً لمؤشر الرفاهية الصادر عن «معهد ليجاتوم»، و«مؤشر جودة البنية التحتية للطرق»، وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
استدامة الطرق
ومن جهة ثانية، تستخدم الوزارة في عمليات صيانة شبكة الطرق الضخمة تقنيات حديثة، تعتمد مبدأ الاستدامة، وذلك عن طريق استخدام تقنية إعادة تدوير الأسفلت البارد، وتعتمد هذه التقنية على تكسير وخلط ورصف وضغط الطبقات الإسفلتية الموجودة مع طبقات جديدة، بحيث يكون للطبقات الجديدة خصائص أفضل من تلك القديمة، بفضل خلطها مع الإسمنت، وضغطها باستخدام الآلات المتخصصة لهذا الغرض، إلى جانب استخدام مادة البوليمر في خلطة الأسفلت، لخصائصها المتميزة، ومساهمتها في تحمل الأوزان الثقيلة للشاحنات، حيث يتم إصلاح وتهيئة التربة، والاستغناء عن استخدام ونقل مواد جديدة إلى الموقع.
وتتميز هذه التقنية بمجموعة من الخصائص التي تؤهلها لتكون بديلاً عن الطرق التقليدية في رصف وصيانة الطرق الاتحادية، وتتمثل في التقليل من الحاجة لجلب مواد أسفلتية جديدة للطريق المستهدف تنفيذه أو صيانته، اختصاراً للوقت والكلفة، وعدم الحاجة للتحويلات المرورية طويلة الوقت، فضلاً عن زيادة العمر الافتراضي للطبقات الجديدة، نتيجة إضافة مادتي الأسمنت والبوليمر لها، فيما يمكن تخزين الأسفلت الذي يزيد عن حاجة المشروع، والناتج عن إعادة التدوير، واستخدامه في المشاريع الأخرى التي تشرف على تنفيذها الوزارة.
نموذج رائد
وتسعى وزارة الطاقة والبنية التحتية، من خلال مبادراتها الطموحة ومشاريعها النوعية وتشريعاتها، إلى ترسيخ مكانة الدولة، كنموذج عالمي رائد في قطاع النقل، الذي يمثل محركاً رئيساً لمنظومة التنمية المستدامة والاقتصادات الوطنية، وتطوير مبادرات نوعية استباقية، تدعم الانتقال بسلاسة للخمسين عاماً المقبلة، وصولاً لمئوية الإمارات 2071، بالإضافة إلى دورها في المحافظة على مركز الإمارات المتقدم في مؤشرات التنافسية العالمية، فيما عملت الوزارة على تطوير الاستراتيجية الوطنية للتنقل الذكي، لتصبح أكثر شمولاً وتطلعاً نحو المستقبل، والتي بدورها ستساعد في دعم مشاريع النقل المميزة في الدولة.

«البنية التحتية» تطرح مناقصتي تحسينات مرورية وتنفيذ طرق داخلية بالفجيرة

أعلنت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إطلاق استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات المستلهمة من استراتيجية الخمسين عاماً القادمة التي وجه بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبما يواكب توجهات الدولة في المرحلة المقبلة لتعزيز تنافسيتها وترسيخ مكانتها دولةً رائدة في مختلف المجالات.
يأتي ذلك تزامناً مع احتفاء دولة الإمارات باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف اليوم، الثامن من مارس من كل عام.
ترجمة استراتيجية
وقالت سموها: إن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين نجح في ترجمة استراتيجية عمله الأولى للسنوات الخمس الماضية وتحويل أهدافها إلى إنجازات ملموسة تواكب رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عند تأسيس المجلس عام 2015 بالعمل على وصول دولة الإمارات إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم بمؤشر المساواة بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2021، باعتباره أهم مؤشر عالمي في هذا المجال، وجعل الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن ومرجعاً لتشريعاته في المنطقة.
وأردفت سموها: إن الإمارات، وبفضل الدعم اللامحدود الذي قدمته القيادة الرشيدة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، استطاعت تحقيق هذا الهدف قبل الموعد المحدد له في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2020، حيث جاءت في المركز الـ 18 عالمياً والأول عربياً محققةً قفزة نوعية بمعدل 31 مركزاً عالمياً بهذا التقرير خلال 5 سنوات، حيث كانت في المرتبة 49 عالمياً عام 2015.
مؤشرات عالمية
كما حققت الإمارات قفزات نوعية في ترتيبها بمؤشرات التنافسية العالمية الأخرى، حيث جاءت في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعامين متتاليين بتقرير البنك الدولي «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021 و2022»، الذي يرصد جهود الحكومات حول العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً، ضمن 8 محاور، محققة قفزة نوعية وصولاً إلى 82.5 نقطة بالمؤشر الإجمالي مع تحقيق العلامة الكاملة (100 نقطة) في 5 محاور هي: حرية التنقل، أماكن العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي.
وحققت المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وجاءت في المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات فرعية ضمن هذا التقرير الدولي الهام، هي: التمثيل البرلماني للمرأة، ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة، ونسبة النوع الاجتماعي عند الولادة، ومعدل التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي.
وتصدرت الإمارات دول العالم في مؤشر نسبة تمثيل الإناث في البرلمان لعامي 2020 و2021 ضمن التقرير العالمي للتنافسية، الصادر عن معهد التنمية الإدارية بسويسرا، كما تصدرت الدول العربية في تمثيل المرأة بمراكز صنع القرار والمناصب القيادية والعليا وفقاً لأحدث تقرير عن مشاركة النساء العربيات في مراكز صنع القرار، الصادر في يوليو 2021 عن «مجلس العلاقات الخارجية»، وهو منظمة غير حكومية تُعنى بالأبحاث والدراسات ومقره نيويورك.
وتصدرت دول العالم في مؤشر احترام المرأة ضمن تقرير مؤشرات التطور الاجتماعي في دول العالم، الصادر عن مجلس الأجندة الدولي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي عام 2014، كما حققت المركز الأول عالمياً عام 2017 في التوازن بين الجنسين في حقوق الملكية، وفقاً لتقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليجاتوم ومقره لندن، والأول عالمياً في التوازن بين الجنسين في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر غياب الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الثانوي تحت سن 15 عاماً، وفقاً لتقرير رأس المال البشري الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد: إن هذه الإنجازات المتتالية لدولة الإمارات بالمؤشرات والتقارير العالمية تعكس التقدير الدولي لما وصلت إليه من مكانة عالمية.
وثمنت سموها الجهود الوطنية المكثفة طوال السنوات الخمس الماضية، والعمل الجماعي الكبير لفريق ضم ممثلين عن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ووزارة العدل ووزارة الموارد البشرية والتوطين ومصرف الإمارات المركزي، مشيرةً سموها إلى أن هذا الفريق عمل بتوجيهات من حكومة الإمارات على دراسة ومراجعة القوانين والتشريعات المعنية بالتوازن بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، ووضع خطة عمل منظمة لدراسة سبل تطويرها بالتعاون مع الجهات الاتحادية المعنية، مسترشداً بالمؤشرات الوطنية ومراعياً أفضل الممارسات العالمية، وتم بالفعل إصدار قوانين وسياسات جديدة وتحسينات تشريعية لأكثر من 20 مادة قانونية.
وأوضحت سموها أن أهم القوانين الجديدة والتعديلات والتحسينات التشريعية التي تم إصدارها في العامين الماضيين شملت:
أولاً: في مجال العمل
• المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بمنح العامل في القطاع الخاص «إجازة والدية» مدفوعة الأجر لرعاية طفله، لتكون بذلك الإمارات أول دولة عربية تمنح إجازة الوالدية للعامل في القطاع الخاص.
• قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في عام 2019 بالمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين في الجهات الحكومية، لتكون الإمارات بذلك أول دولة في المنطقة تصدر تشريعاً من هذا النوع.
• إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، لإعطاء المرأة الحق في العمل في هذه الصناعات.
• لا يسمح قانون العمل لصاحب العمل إنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها.
• يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي.
ثانياً: في مجال المشاركة السياسية
قرار صاحب السمو الشيخ رئيس الدولة، في عام 2019 برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 بالمئة.
ثالثاً: في مجال المعاملات المصرفية
أصدر مصرف الإمارات المركزي في عام 2019 تعميماً لجميع البنوك وشركات التمويل والصرافة العاملة في الدولة بشأن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز في المعاملات المصرفية والحصول على الائتمان.
رابعاً: تعديل بعض المواد في قانون الأحوال الشخصية
خامساً: في مجال مكافحة التمييز
أصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسوماً بقانون اتحادي عام 2019 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، يحظر كافة أشكال التمييز على أساس الجنس.
سادساً: في مجال الحماية
• أصدرت الإمارات قانوناً للعنف الأسري يحمي جميع الأفراد ذكوراً وإناثاً دون تمييز.
• إصدار قانون يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق.
سابعاً: في مجال السلك القضائي
قرار مجلس الوزراء عام 2019 بتمثيل المرأة في السلك القضائي.
وأشارت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى عدد من المبادرات والمشاريع الرائدة التي أطلقها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين خلال السنوات الخمس الماضية لترسيخ مفهوم التوازن وتحويله إلى ثقافة مؤسسية، منها تطوير وإطلاق «دليل التوازن بين الجنسين: خطوات عملية للمؤسسات في الإمارات»، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.
وقالت سموها: إنه نتيجة للدعم الذي تحظى به الإماراتية من قيادة الدولة ونتيجة لما تتسم به من كفاءة ومسؤولية، فقد ارتفعت نسبة تمثيلها في مختلف القطاعات، فقد ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من عدد الأعضاء بقرار من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وهي من أعلى النسب العالمية، كما تصل نسبة تمثيلها في حكومة الإمارات إلى نحو 27.5% من إجمالي عدد الوزراء، وهي أيضاً من أعلى النسب عالمياً وإقليمياً، وتمثل المرأة حالياً نحو 30% من العاملين في السلك الدبلوماسي في الدولة، وتشغل نسبة 24% من أعضاء مجالس إدارة الجهات الحكومية الاتحادية و19.8% من أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة في الدولة.

منال بنت محمد بمناسبة احتفاء الإمارات باليوم العالمي للمرأة:

إطلاق استراتيجية التوازن بين الجنسين في الإمارات قريباً

3901806.jpg

حققت دولة الإمارات إنجازات ضخمة في مؤشرات التنافسية لقطاع الطاقة والبنية التحتية لتأتي ضمن العشرة الكبار حول العالم خلال العام الماضي 2021، بحسب التقارير الصادرة عن كبرى المنظمات والمؤسسات الدولية، فيما تتطلع الأجندة الوطنية إلى أن تصبح الدولة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للمطارات والموانئ والطرق، إضافة إلى ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة، وتحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة من منظومة مصادر الطاقة العالمية.
وكشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، في بيانات حصلت «البيان» على نسخة منها، أن الدولة تصدرت المركز الأول على مستوى العالم في 3 مؤشرات رئيسية خاصة بالطاقة والبنية التحتية، حيث جاءت في المركز الأول عالمياً في مؤشر الوصول إلى الكهرباء كنسبة من عدد سكان، كما تصدرت عالمياً في مؤشر موثوقية نظام الإمداد بالكهرباء، وضمن مؤشر الرضا عن نظام الطرق والطرق السريعة، وذلك بحسب مؤشر الرفاهية الصادر عن معهد «ليجاتوم».
وصول الكهرباء
وأوضح مركز التنافسية والإحصاء أن الدولة احتلت المركز الأول إقليمياً والثاني عالمياً في مؤشر الوصول إلى الكهرباء للمنازل وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021، فيما جاءت في الصدارة إقليمياً بينما حلت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر قلة عدد أيام التعامل مع تراخيص البناء وفقاً لتقرير تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
كما تبوأت دولة الإمارات مرتبة الصدارة إقليمياً فيما احتلت المركز الرابع عالمياً في مؤشر عدد المقاعد المتوفرة بالكيلومتر على الرحلات الدولية لشركات الطيران وفقاً لتقرير تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وذكر المركز أن الإمارات تصدرت إقليمياً فيما احتلت المركز الخامس عالمياً في مؤشر جودة النقل الجوي وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وجاءت في مرتبة الصدارة إقليمياً بينما تبوأت المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية للنقل الجوي وفقاً لتقرير تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2021 بينما تصدرت الإمارات إقليمياً، واحتلت المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي خلال عام 2021.
النقل العام
وأشار المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى أن الإمارات حلت في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بينما تبوأت المركز السابع عالمياً في مؤشر جودة الطرق وفقاً لمؤشر الرفاهية الصادر عن معهد «ليجاتوم» ومؤشر جودة البنية التحتية للطرق وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021، كما جاءت في مرتبة الصدارة إقليمياً والسابعة عالمياً في مؤشر الرضا عن النقل العام وفقاً لتقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة الصادر عن مؤسسة «بيرتلسمان».
وحلت دولة الإمارات في المركز الأول إقليمياً فيما حظيت بالمركز التاسع عالمياً في مؤشر جودة البنية للموانئ وفقاً لتقرير تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021
وبحسب تقرير المركز تصدرت الإمارات إقليمياً فيما احتلت المركز الرابع عالمياً في مؤشر دقة وصول الشحنة حسب التوقيت المحدد لها وفقاً لتقرير مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن البنك الدولي.
كما تصدرت الإمارات إقليمياً واحتلت المركز الخامس عالمياً في مؤشر توفير الشحنات إلى دول العالم بأسعار تنافسية وفقاً لذات التقرير الصادر عن البنك الدولي.
جودة البنية التحتية
لفت المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن الإمارات تصدرت المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والثامنة عالمياً في مؤشر البنية التحتية للطاقة وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، كما جاءت في المركز الأول عربياً وإقليمياً والتاسع عالمياً في مؤشر البنية التحتية لتوزيع السلع والخدمات بحسب نفس التقرير.

احتلت مرتبة الصدارة في 3 مؤشرات رئيسية لعام 2021

الإمارات ضمن الـ10 الكبار عالمياً في تنافسية الطاقة والبنية التحتية

target8561106854698035921.jpg

حققت دولة الإمارات إنجازات ضخمة في مؤشرات التنافسية لقطاع الطاقة والبنية التحتية لتأتي ضمن العشرة الكبار حول العالم خلال العام الماضي 2021.

تصدرت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 8 مؤشرات تنافسية عالمية خاصة بقطاع الاتصالات، فيما تبوأت الدولة مركز الصدارة عربياً وإقليمياً، وجاءت ضمن العشرة الكبار في 6 مؤشرات أخرى خصوصاً بالقطاع نفسه خلال العام 2021، وفق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. 
 
وذكر مركز التنافسية والإحصاء أن الإمارات تصدرت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر اشتراكات الهاتف المتحرك وفقاً لمسح الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة عام 2021، كما حلت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر اشتراكات النطاق العريض المحمول وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فيما جاءت الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر اشتراكات الهاتف المحمول «الاشتراكات لكل 100 من السكان» وفقاً لتقرير مؤشر التقدم الاجتماعي الصادر عن حتمية التقدم الاجتماعي. 
 
 
تغطية الشبكة 
 
 
وبحسب التنافسية والإحصاء تبوأت الإمارات الصدارة عالمياً في مؤشر تغطية شبكة الهاتف النقال كنسبة من عدد السكان وفقاً لتقرير تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما جاءت في المركز الأول عالمياً في مؤشر اشتراكات النطاق العريض اللاسلكي وفقاً لمسح الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة عام 2021. 
 
وجاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر اشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض المحمول لكل 100 نسمة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر اشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة لكل 100 شخص الصادر عن مؤسسة برتلسمان ستيفتونج وأهداف التنمية المستدامة، وحلت الأولى عالمياً أيضاً في مؤشر النطاق العريض اللاسلكي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. 
 
وأكد مركز التنافسية والإحصاء أن الإمارات تصدرت عربياً وإقليمياً وجاءت الثانية عالمياً في مؤشر اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 نسمة وفقاً لتقرير تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فيما جاءت الدولة في المركز الأول عربياً وإقليمياً والرابع عالمياً في مؤشر اشتراكات إنترنت الألياف البصرية وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. 
 
 
تطور تكنولوجي 
 
 
وجاءت الإمارات الأولى عربياً وإقليمياً والثامنة عالمياً في مؤشر تمويل التطور التكنولوجي وفقاً لكتاب التنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للإدارة، بينما تصدرت الإمارات المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والتاسعة عالمياً في دعم البيئة التشريعية لتطوير وتطبيق التكنولوجيا وفقاً لكتاب التنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للإدارة، فيما حلت الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً والعاشر عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية وفقاً لمسح الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة، وجاءت الخامسة عالمياً في مؤشر استخدام الإنترنت وفقاً لتقرير مؤشر الرفاهية الصادر عن معهد ليجاتوم. 
 
وأوضح المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، في تقرير «أرقام الإمارات» الصادر بمناسبة اليوبيل الذهبي للدولة، أن قطاع الاتصالات نشأ في ستينيات القرن الماضي إلا أنه سرعان ما شهد تطورات متلاحقة ليشكل عنصراً فاعلاً في دفع عجلة التنمية الشاملة في الدولة طيلة العقود الخمسة الماضية، كما تمكن من ترسيخ تنافسية الدولة بين دول العالم الأكثر جاهزية واستعداداً للمستقبل الرقمي. 
 
 
الهاتف المتحرك 
 
 
وأوضح التقرير أن اشتراكات خطوط الهاتف المتحرك في الدولة ارتفعت من 13.7 ألفاً في عام 1987 إلى 18.278 مليون اشتراك بنهاية العام 2020، بنمو بنسبة 133322% خلال 34 عاماً، فيما زاد عدد اشتراكات الإنترنت في الدولة من 1.202 مليون اشتراك عام 2008 إلى 3.245 ملايين اشتراك بنهاية 2020، بزيادة قدرها 170% خلال 13 عاماً. 
 
وأوضح التقرير أن اشتراكات خطوط الهاتف الثابت في الدولة ارتفعت من 26.2 ألفاً في عام 1975، إلى 120.6 ألفاً في عام 1980 تزامناً مع تأسيس مؤسسة الإمارات للاتصالات في أغسطس 1976 التي دشنت بدورها فجراً جديداً لقطاع الاتصالات في الدولة، مشيراً إلى أن عدد الاشتراكات واصل ارتفاعه ليصل إلى 217.11 ألف اشتراك في 1985، وإلى 396.4 ألفاً في 1990 وإلى 672.3 ألفاً في 1995. 
 
 
 
2.38 مليون مشترك 
 
 
ذكر تقرير التنافسية والإحصاء أنه مع بداية الألفية الجديدة ارتفع عدد اشتراكات خطوط الهاتف الثابت ليتجاوز المليون مشترك مسجلاً 1.02 مليون قبل أن يصل إلى 1.236 مليون اشتراك في العام 2005، وإلى 1.462 مليون في 2010، وهي الفترة التي شهد القطاع خلالها تأسيس شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) في 2006، ومن ثم ارتفع في العام 2015 إلى 2.258 مليون وصولاً إلى 2.380 مليون مشترك في 2020.

13.jpg

الدولة في المرتبة الأولى بــ 8 مؤشرات وضمن العشرة الكبار في 6 مؤشرات أخرى

صدارة إماراتية لمؤشرات تنافسية الاتصالات العالمية

تصدرت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 8 مؤشرات تنافسية عالمية خاصة بقطاع الاتصالات، فيما تبوأت الدولة مركز الصدارة عربياً وإقليمياً.

ذكر مركز التنافسية والإحصاء أن الإمارات جاءت في المركز الأول عالمياً في كفاءة توجيه الإنفاق الحكومي، وفقاً لمؤشر الرفاهية الصادر عن معهد «ليجاتوم» لعام 2021، مشيراً إلى أن الإنفاق الحكومي في الدولة شكل طوال الخمسين عاماً الماضية ركيزة مهمة في تعزيز متانة الاقتصاد الوطني، وتحفيز نموه وزيادة تنوعه، في إطار نهج متكامل سارت عليه حكومة الإمارات منذ السنوات الأولى للتأسيس.
وأكد المركز أن الإنفاق الحكومي زاد بنسبة 34559% في 45 عاماً من 1.26 مليار درهم في 1975، وصولاً إلى 436.71 مليار درهم في 2019، حيث واصل الإنفاق تصاعده مع بلوغه 16.04 ملياراً في 1985، و62.88 ملياراً في 1995، و105.4 مليارات في 2005 و370.4 ملياراً في 2015.
وأشار المركز إلى تبوؤ الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر قلة معدل التضخم عالمياً وعربياً وإقليمياً، وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021. كما حافظت الدولة خلال العقود الخمسة الماضية على معدلات تضخم سنوي معتدلة، عكست الاستقرار الاقتصادي وكفاءة السياسة المالية للدولة، وقدرتها على احتواء أي ضغوط تضخمية محلية أو خارجية خاصة، خلال الموجات التضخمية التي شهدها العالم خلال تلك الفترة.

نتائج البحث عن: مؤشر ليجاتوم

الإمارات ضمن العشر الكبار عالمياً في الحرية الاقتصادية

مؤشر ليجاتوم: الإمارات تتصدر الدول العربية في الحرية الاقتصادية

جمارك دبي تعزز تنافسية الإمارات بتوظيف الذكاء الاصطناعي

برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد عدداً من القرارات والمشروعات الاستراتيجية

الإمارات.. قفزات عالمية في البنية التحتية للقطاع الصحي

الإمارات سباقة عالمياً في توفير الظروف اللائقة والآمنة للعمال

جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان: الإمارات سبّاقة عالمياً في تأمين الظروف اللائقة والآمنة للعمال

الإمارات تضبط بوصلتها التنموية على «الرقم 1» عالمياً

الإمارات تضبط بوصلتها التنموية على «الرقم 1» عالمياً

وزراء حكومة الإمارات: الاجتماعات السنوية تجديد للرؤية الاستباقية والعمل بروح الفريق الواحد

الإمارات الأولى عالمياً في 5 مؤشرات تنافسية لسوق العمل

رئيسة وزراء صربيا تبحث مع وفد الإمارات التعاون في مجالات التحديث الحكومي

بشهادة العالم .. الإمارات تواصل تعزيز جاذبيتها وجهة مفضلة للإقامة والعمل

نموذج استثنائي في سرعة وقوة النمو.. صدارة إماراتية لأهم المؤشرات العالمية بعد الجائحة

«التنافسية والإحصاء»: الإمارات ضمن أفضل 10 دول بالعالم في 432 مؤشراً تنافسياً

«البنية التحتية» تطرح مناقصتي تحسينات مرورية وتنفيذ طرق داخلية بالفجيرة

إطلاق استراتيجية التوازن بين الجنسين في الإمارات قريباً

الإمارات ضمن الـ10 الكبار عالمياً في تنافسية الطاقة والبنية التحتية

صدارة إماراتية لمؤشرات تنافسية الاتصالات العالمية

الإمارات الأولى عالمياً في كفاءة توجيه الإنفاق الحكومي